مفردات ومصطلحات وكلمات اللغة الانجليزية كيف تقوم بمقارنة شيئين في الانكليزي Comparative Adjectives

تعليم مفردات الانجليزية التي تتعلق ب كيف تقوم بمقارنة شيئين في الانكليزي Comparative Adjectives, سوف يفيدك هذا الفيديو في تعلم الفوكابولير والمصطلحات مع Mp3 وأهم طرق الحفظ السريع للكلمات الانجليزية دون صعوبة, how to learn English language easily, نصائح في تعلم الانجليزية للمبتدئين مع الصوت والصورة والتحدث والمحادثة بالحوار English dialogue for beginners ونصائح تعلم اللغات الأجنبية English learning tips , برنامج تعلم الانجليزية في البيت دون معلم لحفظ المصطلحات والكلمات بسرعة بالنطق الصحيح English words learning with internet استخدام الفيديو والشات والسكايب في تعلم التحدث واستعمال المفردات الانجليزية في الكلام using English vocabulary easily تقنيات التحدث باللغة الانجليزية بسرعة وسهولة مع جميع الناس دون ارتكاب الأخطاء, دراسة اللغة الانجليزية في الخارج. كتب مجانية للتحميل على الحاسوب لتعليم القواعد والمفردات والنطق, طريقة جديدة في تعلم تقنيات النطق والمحادثة كأنك ناطق بالانجليزية كلغة أم, أهم العبارات الشائعة مترجمة إلى العربية, طريقة سرية في تعلم حفظ المفردات بسرعة ودون صعوبة. أصول التلفيق في مفهوم السيادة: هنا عدد من الأصول التي تستند إليها فكرة التلفيق لتقريب مفهوم السيادة الغربي وتخريجه في صورةٍ يتوهم أنها لا تعارض الإسلام: الأصل الأول: أن حكم الشريعة إنما يكون من خلال تصويت الأكثرية، لأن أي حكم بخلاف ذلك فهو إكراه، والله تعالى يقول {لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ}. الأصل الثاني: أن المشروعية الدينية لا تستلزم المشروعية السياسية، فالسيادة للشريعة ديناً لا يجعلها مشروعة سياسياً، فالمشروعية السياسية تستند إلى رأي الأكثرية. الأصل الثالث: أن سيادة الأمة هي الطريق الأمثل لحكم الشريعة في عصرنا الحاضر، وليس بيد الناس استطاعة شرعية لتطبيقها من دون هذا الطريق. الأصل الرابع: أن سيادة الشريعة لا تطبق إلا عبر الناس أنفسهم، فإن لم تجعل السيادة بيد الناس فستجعلها بيد المتغلب، وكونها بيد الناس أضمن، كما أنهم هم المكلفون بتطبيق الشريعة. وعامة ما يقال في هذا السياق لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. مناقشة الأصل التلفيقي الأول: يقول هذا الأصل أنه لا بد من رضا الأكثرية وإلا كان إكراهاً. وهذا التلفيق يخالف المنهج الإسلامي في أساسين: الأساس الأول: أن تسمية حكم الإسلام هنا (إكراهاً) هي تسمية منطلقة بحسب الرؤية الديمقراطية، وليست بحسب الرؤية الإسلامية، فالاختيار حسب المفهوم الديمقراطي الليبرالي يتحدد من خلال التصويت الانتخابي، وأي حرمان منه فهو إكراه، وأما الاختيار في التصور الإسلامي فهو تابع للإسلام، فالمسلم حين يدخل في الإسلام فقد اختار أن يحكم بالإسلام، فليس هناك درجة أخرى من الاختيار {وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْـمُؤْمِنِينَ} [النور: 47]، فالرضا بحكم الإسلام هو من لوازم إيمان المسلم، فكما أن المسلم لا يختار بعد إسلامه أن يصلي أو يصوم أو يبر والديه، فكذلك لا يختار حكم الإسلام. إذن، فحين تحكم المسلمين بالإسلام فهذا من اختيارهم، وليس فيه أي إكراه، فالاختيار يعرف بدخولهم في الإسلام، وليس بإجراء انتخابي معين، فقبل أن نستدل بآية الإكراه يجب أن نستوعب أن هذا الإكراه هو (إكراه ديمقراطي ليبرالي)، وليس هو (الإكراه الشرعي).